به نقل از «تسنیم»

دادستان بجنورد: خراسان شمالی اداره مستقل سازمان اموال تملیکی ندارد

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۱۷۳۰

دادستان بجنورد با بیان اینکه خراسان شمالی اداره مستقل سازمان اموال تملیکی ندارد، گفت: بیشتر اموال نگهداری شده در نمایندگی سازمان اموال تملیکی و گمرک در استان متعلق به ادارات کل تعزیرات حکومتی است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، سید جواد ایلالی امروز در نشست با دادستان های استان خراسان شمالی اظهار داشت: ساماندهی وضعیت پارکینگ‌های وسائط نقلیه و همچنین انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات  از مهمترین مباحث مطروحه در راستای صیانت از حقوق عامه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به وضعیت نامتعارف و نگران کننده پارکینگ‌ها و شرایط نامناسب نگهداری وسائط نقلیه موجود در آن که پیش از این و در گذشته  گاهی از آن تحت عنوان گورستان وسائط نقلیه  تعبیر می شد؛ اظهار کرد: خوشبختانه در نتیجه اقدامات انجام شده از جمله ورود دستگاه قضایی، پیگیری‌های مجدانه رئیس کل دادگستری خراسان‌شمالی و نیز  تداوم این روند از سوی دادستان های حوزه های قضایی و دادستان مرکز استان و صدور آراء قضایی از سوی قضات رسیدگی کننده، بسیاری از این موارد که به اعتبار بلاصاحب بودن یا مجهول المالک بودن در صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی قرار داشت، تعیین تکلیف شد.

ایلالی گفت: اجرای کامل تمامی احکام قطعی صادره و لازم الإجرا موضوع دادگاه اصل 49 قانون اساسی از طریق تکمیل و تسریع در فرایند فروش و مزایده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را خواستار هستیم و در این خصوص ضرب الأجل دو ماهه تعیین می‌کنیم.

مدعی العموم خاطرنشان کرد: با اعمال و تقویت سازوکارهای نظارتی و پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه مطلوب این هدف انشاءالله بزودی محقق خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین بر ضرورت اصلاح برخی فرایندها و رویه ها در زمان توقیف و انتقال وسائط نقلیه از سوی پلیس، اجرائیات شهرداری و سایر دستگاه‌ها و انطباق این کارکردها بر اساس موازین قانونی تأکید و بیان کرد: قانون فصل‌الخطاب همگان است و هرگونه توقیف و انتقال وسائط نقلیه به پارکینگ‌ها باید صرفا براساس موازین قانونی صورت پذیرد و سپس در موارد مقتضی مبنی بر انتقال آنها به پارکینگ ها، باید از نگهداری طولانی مدت این اموال اجتناب و هر چه سریعتر تعیین تکلیف گردد تا از تضییع حقوق عامه و ایراد خسارت های فراوان به صاحبان اموال پیشگیری شود.

وی افزود: در مواردی هم که در قانون در این خصوص پیش‌بینی خاصی صورت نگرفته یا ابهام و اجمال یا عدم شفافیت وجود دارد٬ کسی حق توقیف و انتقال این اموال را به پارکینگ‌ها ندارد و باید در این موارد از مراجع ذی صلاح از جمله مقامات قضایی کسب تکلیف شود و رأسا اقدام خلاف ضوابط و مقررات انجام نگیرد.

ایلالی از مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده‌ها نیز خواست علاوه بر تسریع در روند دادرسی و تصمیم‌گیری قضایی، در مواردی هم که به موجب قانون و در نتیجه صدور احکام قضایی اموالی از افراد توقیف و در انبارها یا پارکینگ‌ها نگهداری می‌شود مراتب هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا از ماندگاری طولانی مدت و ایراد خسارات بیشتر به افراد جلوگیری به‌عمل آید.

این مقام قضایی با انتقاد از عدم وجود اداره و دفاتر مستقل سازمان اموال تملیکی در خراسان شمالی گفت: با وجود استقرار دفتر مرکزی و اصلی در خراسان رضوی و مشهد مقدس و وجود فقط یک نمایندگی به نام این سازمان در استان خراسان شمالی٬ عملا امکان مدیریت و نظارت‌های بهتر و بیشتر در این خصوص وجود ندارد. 

ایلالی اظهار کرد: بیشتر اموال نگهداری شده در نمایندگی سازمان اموال تملیکی و گمرک در استان متعلق به ادارات کل تعزیرات حکومتی است و انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر وضعیت این اموال ساماندهی و تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/311/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه سازمان اموال تملیکی خراسان شمالی وسائط نقلیه تعیین تکلیف پارکینگ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۱۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.